ت - مالیات نقل و انتقال وسائط نقلیه
ماده ۳۰
نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت، به استثنای ماشین های راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناورها، مشمول مالیات نقل و انتقال به شرح ذیل می باشند:
تولید داخل به میزان یک درصد(%۱ )و وارداتی دودرصد(%۲ )به مأخذ مذکور در تبصره (۱ )ماده (۲۸ )این قانون برای سال تولید. مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده تا شش سال پس از سال تولید، سالانه ده درصد (%۱۰ )همان مأخذ کاهش می یابد و برای سال های ششم به بعد، چهل درصد(%۴۰ )مأخذ یادشده است
تبصره ۱ -ثبت سند انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی، منوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده و به ترتیبی است که سازمان مقرر می کند. مراجع مزبور در صورت تخلف از این حکم، ملزم به پرداخت دوبرابر مالیات پرداخت نشده هستند.
تبصره ۲ -اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا وصل کننده قطعات پیش ساخته (مونتاژکننده) داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی های رسمی شرکتهای خارجی) به خریداران و همچنین هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده می شود.
تبصره ۳ -نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت با پلاک انتظامی مناطق آزاد تجاری - صنعتی مشمول مالیات موضوع این ماده نمیشود.

فصل هفتم :مالیات وعوارض های خاص 

ب - مالیات و عوارض شماره گذاری وسائط نقلیه
ماده ۲۸
شماره گذاری انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت، براساس رتبه انرژی آنها، که به تأیید سازمان ملی استاندارد ایران رسیده است، طبق نرخ های مندرج در جدول زیر مشمول مالیات و عوارض سبز می باشد. مأخذ مالیات و عوارض موضوع این ماده ، قیمت فروش کارخانه در مورد تولیدات داخلی و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی برای خودروهای وارداتی است.
جدول ارزش افزوده
تبصره ۱ -مأخذ مالیات و عوارض موضوع این ماده برای انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت های تولید داخل یا وارداتی تا پایان دی ماه، توسط سازمان تعیین و برای اجراء در سال بعد اعلام می شود. مأخذ مزبور برای وسائط نقلیه ای که جدیداً تولید یا وارد می شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات توسط سازمان تعیین و اعلام می شود.
تبصره ۲ -خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت های برقی و تمام برقی (هیبرید پلاگین) به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت مشمول مالیات و عوارض موضوع این ماده نمی باشد.
تبصره ۳ -وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، فهرست کلیه خودروها و موتورسیکلت های تولید داخل و وارداتی را با توجه به رتبه انرژی، که در برچسب انرژی آنها درج شده است، به صورت برخط به سازمان اعلام نماید و برای اطلاع عموم، منتشر نماید.
تبصره ۴ -در صورتی که خودروها و موتورسیکلت های موضوع این ماده فاقد برچسب انرژی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران باشند، مصداق وسائط نقلیه ردیف ( G)تلقی می شود
تبصره ۵ -اشخاص حقوقی واردکننده و تولیدکنندگان انواع وسائط نقلیه موضوع این ماده مکلفند اظهارنامه مربوط به مالیات و عوارض شماره گذاری و همچنین مشخصات دقیق وسائط نقلیه فروخته شده هرماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نحوی که سازمان اعلام می کند، به سازمان تسلیم و مالیات و عوارض متعلق به آن را پرداخت نمایند. عدم پرداخت مذکور در مهلت مقرر، موجب جریمه غیرقابل بخشودگی به میزان ده درصد (%۱۰ )مالیات و عوارض موضوع این ماده و در صورت تأخیر در پرداخت آن، مشمول جریمه های موضوع ماده (۳۷ )این قانون می شود
تبصره ۶ -اشخاص حقیقی واردکننده خودرو و موتورسیکلت مکلفند قبل از شماره گذاری، با مراجعه به ادارات امور مالیاتی ذی ربط، مالیات و عوارض متعلق به آن را به ترتیبی که سازمان تعیین می نماید پرداخت کنند. شماره گذاری وسائط نقلیه متعلق به دولت و نیروهای نظامی و انتظامی نیز مشمول این ماده است.
تبصره ۷ -نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی)مکلف است قبل از شماره گذاری وسائط نقلیه وارد شده توسط اشخاص حقیقی، گواهی پرداخت مالیات و عوارض را بررسی و از شماره گذاری وسائط نقلیه ای که مالیات و عوارض آنها پرداخت نشده است، خودداری نماید.

ب - مالیات و عوارض شماره گذاری وسائط نقلیه

الف - عوارض سبز
ماده۲۷
واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، حدود مجاز و استانداردهای زیست محیطی را رعایت نمی کنند، در صورتی که در مهلت زمانی که توسط سازمان مزبور برای آنها تعیین می شود، نسبت به رفع آلایندگی خود اقدام ننمایند، براساس معیارهایی نظیر شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی با نرخهای نیم درصد (%۵/۰،) یک درصد (%۱ )و یک و نیم درصد (%۱/۵ ،)به مأخذ فروش کالا یا خدمات، مشمول عوارض سبز می شوند. این حکم در مورد کلیه واحدهای آلاینده، اعم از واحدهای معاف و غیرمعاف، صادراتی و واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جاری است. معیارهایی که در تعیین سطح آلایندگی واحدها، مبنای عمل سازمان محیط زیست قرار می گیرد، حداکثر سه ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون، توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، کشور و امور اقتصادی و دارایی (سازمان)تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. میزان فروش واحدهای موضوع این ماده براساس سامانه مؤدیان یا اظهارنامه ای که به همین منظور به سازمان ارائه می شود، تعیین می گردد.
تبصره ۱ -در صورتی که واحدهای موضوع این ماده، دارای خطوط تولیدی مجزا با محصول مستقل از هم باشند عوارض سبز صرفاً از خطوط آلاینده دریافت می شود.
تبصره ۲ -در صورتی که واحدهای موضوع این ماده، در قبال أخذ کارمزد مشخص از اشخاص نسبت به تولید اقدام نمایند، درآمد این واحدها ناشی از تولید مذکور، با پنج برابر نرخ های مذکور در صدر این ماده مشمول عوارض سبز می شود. شرکتهایی که در زنجیره تولید بنزین و سوخت هواپیما، نفت سفید، نفت-کوره، نفت گاز، گازطبیعی و برق فعالیت می کنند، از شمول حکم این تبصره مستثنی می باشند. قیمت فروش فرآورده به مصرف کننده نهائی مبنای محاسبه عوارض موضوع این ماده برای شرکتهای زنجیره تولید بنزین و سوخت هواپیما، نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز، گازطبیعی و برق می باشد که شرکتهای بالادستی آنها متضامناً مسؤول پرداخت عوارض مربوط هستند
تبصره ۳ -سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است حداکثر ظرف شش ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، پایگاه اطلاعاتی واحدهای آلاینده را ایجاد نماید و امکان دسترسی برخط سازمان به سامانه مزبور را فراهم کند. سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نام واحدهای آلاینده و سطح آلایندگی آنها را در پایگاه مزبور درج نموده و آن را مستمراً به روزرسانی کند.
تبصره ۴ -در صورتی که سازمان حفاظت محیط زیست نام واحدی را در پایگاه واحدهای آلاینده درج نماید یا سطح آلایندگی آن واحد را در پایگاه مزبور افزایش دهد، واحد موردنظر از ابتدای دوره مالیاتی بعد، حسب مورد، مشمول عوارض سبز می شود، یا نرخ عوارض مزبور برای آن واحد افزایش می یابد
تبصره ۵ -در صورتی که سازمان حفاظت محیط زیست نام واحدی را از پایگاه واحدهای آلاینده حذف نماید، یا سطح آلایندگی آن واحد را در پایگاه مزبور کاهش دهد، واحد موردنظر از ابتدای همان دوره، حسب مورد، از پرداخت عوارض سبز معاف می شود، یا نرخ عوارض مزبور برای آن واحد کاهش می یابد.
تبصره ۶ -سازمان حفاظت محیط زیست موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ درخواست واحد آلاینده، در خصوص رفع یا کاهش آلایندگی آن واحد اعلام نظر نماید و هرگونه تغییر در وضعیت واحد موردنظر را در پایگاه اطلاعاتی واحدهای آلاینده منعکس نماید. در صورت عدم اعلام نظر سازمان حفاظت محیط زیست در مهلت مقرر، واحد مزبور به صورت خودکار از فهرست واحدهای آلاینده خارج می شود.
تبصره ۷ -سرمایه گذاری هایی که به منظور رفع یا کاهش آلایندگی واحدهای آلاینده انجام می شود، در صورت تأیید رفع یا کاهش آلایندگی توسط سازمان حفاظت محیط زیست، در سال اول یا سالهای بعد، از بدهی عوارض آن واحدها کسر می شود و در صورتی که به رفع یا کاهش آلایندگی منجر نشود، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود
تبصره ۸ -در صورتی که پالایشگاه ها و نیروگاههایی که سوخت اصلی آنها نفت کوره و نفت گاز نیست، در مقاطع خاصی از سال با درخواست دولت، مجبور به استفاده از سوخت های مزبور شوند، سازمان حفاظت محیط زیست موظف است این موضوع را در احتساب سطح و مدت آلایندگی آن واحدها لحاظ نماید و افزایش آلایندگی ناشی از استفاده نفت کوره و نفت گاز را مطابق با قبل از الزام مزبور محاسبه کند.
تبصره ۹ -اعلام سازمان حفاظت محیط زیست صرفاً برای دوره های بعد از ثبت در سامانه مالک اعتبار است و سازمان مذکور مجاز به اظهار نظر نسبت به رفع و یا آلایندگی واحدهای تولیدی برای دوره های ثبت شده در سامانه تحت عنوان اصلاح و تصحیح اشتباه نیست.
تبصره ۱۰ -یارانه پرداختی دولت موضوع بند »ج« تبصره (۲ )ماده (۵ )این قانون، جزء مأخذ محاسبه عوارض سبز نیست
تبصره ۱۱ -مؤدیان موضوع این ماده مکلفند اظهارنامه هر دوره را مطابق نمونه ای که سازمان تعیین می نماید حداکثر تا پایان ماه پس از انقضای دوره، تسلیم و عوارض را ظرف مهلت مزبور به حساب تعیین شده واریز نمایند. عدم تسلیم اظهارنامه در مهلت های مقرر موجب تعلق جریمه غیرقابل بخشودگی به میزان ده درصد (%۱۰ )عوارض موضوع این ماده می باشد و در صورت تأخیر در پرداخت عوارض، مشمول جریمه موضوع ماده (۳۷ )این قانون می شود. واحدهای عضو سامانه مؤدیان ملزم به ارائه اظهارنامه موضوع این تبصره نبوده و سازمان به استناد فروش ابرازی آنها در سامانه مؤدیان، عوارض آلایندگی را وصول می کند.

پ‌- نوشابه‌های قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیب‌رسان به سلامت
نوشابه‌های قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیب‌رسان به سلامت (به‌استثنای کالاهای موضوع بند «ت» این ماده ) تولید داخل مشمول مالیات و عوارض با نرخ شانزده‌درصد (۱۶%) و واردات آنها مشمول مالیات و عوارض با نرخ سی‌و‌شش‌درصد (۳۶%) می‌باشند. فهرست کالاهای موضوع این بند و واحدهای تولیدکننده آنها حداکثر دوماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حداکثر یک‌ماه بعد از آن توسط کارگروهی مرکب از نمایندگان تام‌الاختیار وزارتخانه مزبور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب می‌شود.
تغییرات فهرست موردنظر تا انتهای دی‌ماه هر سال (برای اجراء در سال بعد) به ترتیب فوق تصویب و توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اجراء اعلام می‌گردد. در صورت عدم تصویب فهرست مزبور در مهلت مقرر، فهرست پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تأیید شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی، ملاک عمل است.
ت‌- انواع سیگار و محصولات دخانی
انواع سیگار و محصولات دخانی به‌شرح زیر مشمول مالیات و عوارض می‌شوند:
سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخلی، بیست و پنج‌درصد (۲۵%)؛
سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل با نشان بین‌المللی که فهرست آن هر سال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و با تصویب هیأت وزیران ابلاغ می‌شود، چهل‌درصد (۴۰%)؛
سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی، شصت و پنج‌درصد (۶۵%)؛
توتون خام وارداتی ده‌درصد (۱۰%)؛
توتون فرآوری شده وارداتی (خرمن توتون) سی و پنج‌درصد (۳۵%)؛
تبصره۱- نرخهای تعیین‌شده از سال دوم اجرای قانون هر سال پنج واحد درصد افزایش می‌یابد تازمانی که نرخ مذکور برای انواع سیگار و محصولات دخانی، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل به پنجاه و پنج‌درصد (۵۵%)، برای تولیدات داخل با نشان بین‌المللی به نود و پنج‌درصد (۹۵%) و برای انواع سیگار و محصولات دخانی، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی به یکصد و بیست و پنج‌درصد (۱۲۵%) برس
تبصره ۲- تولیدکنندگان سیگار و محصولات دخانی مکلفند از زمان لازم‌الاجراءشدن این قانون، قیمت خرده فروشی و تاریخ تولید را بر روی پاکت بسته‌بندی محصولات دخانی درج کنند. در صورت تخلف از حکم این تبصره ، اعتبار مالیاتی مربوط، پذیرفته نمی‌شود و مشمول مالیات و عوارض فروش به نرخهای مذکور است.

فصل ششم -مالیات کالاهای خاص

ب - طلا،جواهر و پلاتین
۱ -اصل طلا، جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور، معاف از مالیات و عوارض می باشد
۲ -اجرت ساخت، حق العمل و سود فروشنده کالاهای موضوع این بند مشمول مالیات و عـوارض بـا نـرخ نـه-درصـد (%۹ ) می باشد.
۳ -پس از راه اندازی سامانه مؤدیان، عرضه کنندگان کالا و خدمات مربوط به این بند مکلفند کلیه عملیات خریـد و فـروش خود را در سامانه مزبور ثبت کنند. درج ارزش اصل طلا ، جواهر و پلاتین ، اجرت سـاخت، حق العمـل و سـود فروشـنده بـه تفکیک در صورتحساب الکترونیکی الزامی است. در صورت کتمان و یا عـدم ثبـت تمـام یـا برخـی از معـامالت در سـامانه مذکور مشمول جریمه ای معادل نه درصد (%۹ )ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین است که غیر قابل بخشودگی می باشد. این جریمه علاوه بر جریمه مذکور در بند »ب« ماده(۳۶ )این قانون است.

۴ -کلیه واحدهای فعال در زنجیره عرضه کالا و خدمات مربوط به این بند مکلفند حداکثر تا دوماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون از پایانه فروشگاهی مورد تأیید سازمان استفاده کنند، در غیر این صورت اتحادیه های ذی ربط و اتاق اصناف ایران موظفند پروانه فعالیت واحدهای موضوع این بند در کل زنجیره مربوط را که بدون استفاده از پایانـه فروشـگاهی اقـدام بـه فروش کالا یا خدمت می کنند، باطل نمایند. نیروی انتظامی موظف است از ادامه فعالیت واحدهای فاقـد پروانـه جلـوگیری کند.
پ‌- نوشابه‌های قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیب‌رسان به سلامت
نوشابه‌های قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیب‌رسان به سلامت (به‌استثنای کالاهای موضوع بند «ت» این ماده ) تولید داخل مشمول مالیات و عوارض با نرخ شانزده‌درصد (۱۶%) و واردات آنها مشمول مالیات و عوارض با نرخ سی‌و‌شش‌درصد (۳۶%) می‌باشند. فهرست کالاهای موضوع این بند و واحدهای تولیدکننده آنها حداکثر دوماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حداکثر یک‌ماه بعد از آن توسط کارگروهی مرکب از نمایندگان تام‌الاختیار وزارتخانه مزبور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب می‌شود.
تغییرات فهرست موردنظر تا انتهای دی‌ماه هر سال (برای اجراء در سال بعد) به ترتیب فوق تصویب و توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اجراء اعلام می‌گردد. در صورت عدم تصویب فهرست مزبور در مهلت مقرر، فهرست پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تأیید شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی، ملاک عمل است.

فصل ششم مالیات کالاهای خاص 

فصل ششم - مالیات کالاهای خاص
ماده۲۶
نرخ مالیات و عوارض کالاهای نفتی، فلزات گرانبها، سیگار، نوشابه و سایر کالاهای آسیب رسان به سلامت به شرح زیر تعیین می شود:
الف - کالاهای نفتی
۱ -انواع بنزین و سوخت هواپیما سی درصد (%۳۰)؛ ۲ -نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز طبیعی و گاز مایع پانزده درصد(%۱۵.)
تبصره ۱ -نفت خام، میعانات گازی، و گاز طبیعی خام که توسط وزارت نفت(شرکتهای تابعه) که به شرکتهای داخل زنجیره تولید فرآورده های نفتی فروخته می شود، همچنین واردات بنزین و سوخت هواپیما و گاز طبیعی توسط وزارت نفت (شرکتهای تابعه)، در این مرحله مستلزم محاسبه و دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده از حلقه بعدی و نیز پرداخت در مرحله واردات حسب مورد نمی باشد. مالیات و عوارض فروش فرآورده های تولید شده از کالای مزبور و نیز بنزین و سوخت هواپیما و گاز طبیعی وارداتی در مراحل بعدی عرضه، حسب مقررات مربوط محاسبه و وصول می شود
تبصره ۲ -مأخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش در خرده فروشی بنزین و نفت گاز توسط شرکتهای غیردولتی دارای مجوز از وزارت نفت، عبارت است از مابه التفاوت قیمت خرید محصولات فوق از شرکتهای پالایش(با احتساب مالیات و عوارض موضوع بند »الف« این ماده )، با قیمت عرضه آنها به مصرف کننده. مابه التفاوت مزبور به عنوان درآمد ناشی از ارائه خدمات توسط جایگاههای عرضه بنزین و نفت گاز تلقی شده و با نرخ مذکور در ماده(۷ )این قانون مشمول مالیات و عوارض می گردد. مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید بنزین و نفت گاز به عنوان اعتبار مالیاتی برای جایگاه داران منظور نمی شود.

تبصره ۳ -مالیات و عوارض پرداختی مؤدیان بابت کالاهای موضوع این بند، در صورتی که به عنوان مواد اولیه اصلی توسط واحدهای تولیدی به کار برده شود، به عنوان اعتبار مالیاتی آن واحدها قابل پذیرش می باشد. همچنین مالیات و عوارض پرداختی توسط واردکنندگان و توزیع کنندگان کالاهای مزبور به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور می گردد.
تبصره ۴ -مالیات و عوارضی که شرکت ملی نفت ایران برای خرید نهاده های موردنیاز جهت طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای پرداخت می کند، قابل استرداد یا تهاتر نمی باشد. شرکت یادشده مجاز است مبالغ مزبور را به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی های فوق الذکر منظور نماید. سایر مالیات و عوارضی که شرکت مزبور برای مصارفی غیر از تملک دارایی های سرمایه ای پرداخت می کند، با رعایت مقررات، به عنوان اعتبار مالیاتی آن شرکت منظور می گردد. اعتبار یادشده با تأیید سازمان قابل تهاتر با بدهی مالیاتی آن شرکت یا سایر شرکتهای تابعه وزارت نفت می باشد.

فصل پنجم:ساختار سازمانی مالیات بر ارزش افزوده، وظایف و اختیارات آن
ماده ۲۳‌
ساختار و تشکیلات مورد نیاز سازمان در سطح کشور و استان‌ها متناسب با شرایط اقتصادی هر منطقه و با توجه به شاخصهایی مانند میزان وصول مالیات، تعداد پرونده‌ها و تعداد مؤدیان بدون الزام به رعایت سطح تقسیمات کشوری با رعایت بند «الف» ماده ‌(۲۸) قانون برنامه ششم توسعه از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی به سازمان اداری و استخدامی کشور پیشنهاد و پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجراء است.
ماده ۲۴
پس از استقرار سامانه مؤدیان، فعال بودن کارپوشه مؤدی در سامانه مزبور به این معنی است که او از نظر سازمان، شرایط لازم برای دریافت مالیات و عوارض از خریداران را دارد. در صورتی که مؤدی شرایط لازم برای دریافت مالیات و عوارض را از دست بدهد، سازمان موظف است بلافاصله کارپوشه وی را در سامانه مؤدیان غیرفعال نماید. بانک مرکزی موظف است ترتیبی اتخاذ کند که به‌محض غیرفعال شدن کارپوشه مؤدی در سامانه مؤدیان، کلیه دستگاههای پایانه فروشگاهی (pos) مرتبط با آن، غیرفعال شوند.
تبصره ‌- غیرفعال نمودن کارپوشه مؤدی باید مستند به آیین‌نامه‌ای باشد که حداکثر ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون، با پیشنهاد سازمان به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۲۵‌
بند الف
مواد ‏‏(۱۶۱)، (۱۶۲)، (۱۶۷)، (۱۶۹مکرر)، (۱۷۱)، تبصره (۱) ماده ‌(۱۷۷)، (۱۷۸)، (۱۸۲)، ‏‏(۱۸۶) و تبصره (۱) آن، (۱۹۱)، (۱۹۸)، (۲۰۲)، احکام مربوط به فصل هشتم باب چهارم و مواد (۲۱۰) تا (۲۱۶)، (۲۱۸)، (۲۱۹)، (۲۳۱)، (۲۳۲)، (۲۳۵)، (۲۴۲)، (۲۴۳)، احکام مربوط به فصل سوم باب پنجم، مواد (۲۵۷)، (۲۷۴) منهای بند (۳) آن، (۲۷۵)، (۲۷۶)، (۲۷۷) و (۲۷۹) قانون ‏مالیات‌های مستقیم در مورد این ‏قانون جاری است. احکام مربوط به درآمد مشمول مالیات در مواد فوق، در مورد محاسبه مأخذ مالیات بر ارزش افزوده نیز جاری است. احکام فصل سوم باب پنجم قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص مواد (۲۹) و (۳۲) این قانون جاری نمی‌باشد.
تبصره ۱- شناسایی، تشخیص درآمد مشمول مالیات و رسیدگی موضوع ماده ‌(۲۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم در مورد مؤدیان قابل اعتماد موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان جاری نمی‌باشد. این حکم شامل مواردی که سازمان براساس ماده ‌(۱۴) این قانون و تبصره (۱) ماده ‌(۱۹) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اجازه رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی مؤدیان را دارد، نمی‌باشد. در هر صورت مفاد ماده (۲۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم نباید مانع اجرای احکام موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان شود
تبصره ۲- در خصوص مؤدیان عضو سامانه مؤدیان، سازمان مکلف است اوراق ابلاغ شده به مؤدی را در کارپوشه وی نیز بارگذاری نماید.
تبصره ۳- به منظور رسیدگی به پرونده‌های قابل طرح این قانون در شورای‌عالی مالیاتی، تعداد شعب شورای مذکور به دو برابر افزایش می‌یابد.
بند ب
در صورت عدم عضویت مؤدیان در سامانه مؤدیان مواد (۹۷)، (۱۶۹)، (۱۸۱)، (۲۳۰) و بند (۳) ماده ‌(۲۷۴) قانون مالیات‌های مستقیم در مورد مالیات‌های این قانون، جاری است.
تبصره:ماده ‌(۲۷۲) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره ‌های آن تا قبل از اتمام مهلت مقرر در ماده ‌(۳) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، در مورد مالیات‌های این قانون جاری است.

فصل پنجم:ساختار سازمانی مالیات بر ارزش افزوده ، وظایف و اختیارات آن 

ماده ۱۸
کلیه کارفرمایان موضوع ماده (۵ )قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹ )قانون برنامه ششم توسعه موظفند اطلاعات مربوط به قراردادهای پیمانکاری را حداکثر تا یک ماه پس از انعقاد قرارداد در سامانه مؤدیان ثبت نمایند، در غیر این صورت، سازمان مکلف است با رعایت ماده(۹ )قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اطلاعات ثبت شده توسط پیمانکاران در سامانه مذکور را مورد قبول کارفرما تلقی نماید.
ماده ۱۹
وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است با پیشنهاد سازمان مدت دوره مالیاتی را برای هر گروه از مؤدیان دو یا یک ماهه تعیین نماید؛ مشروط بر آنکه تغییرات مذکور حداقل سه ماه قبل از شروع دوره مالیاتی، از طریق سامانه مؤدیان، پایگاه اطلاع رسانی سازمان و حداقل یکی از روزنامه های کثیراالنتشار اطلاع رسانی عمومی شود.
تبصره - در صورتی که شروع یا خاتمه فعالیت مؤدی در خلال یک دوره مالیاتی باشد، زمان فعالیت مؤدی طی دوره مربوط، یک دوره مالیاتی تلقی می شود.
ماده ۲۰
الف -
سازمان می تواند برای اشخاص حقیقی که بیش از یک نوع واحد مشمول مالیات در یک مکان یا مکان های متعدد دارند، در سامانه مؤدیان کارپوشه واحد ایجاد کند.
ب -
مؤدیانی که دارای واحد مشمول مالیات در شعب متعدد هستند، مکلفند از یک کارپوشه واحد در سامانه مؤدیان استفاده کنند.
پ -
در مشارکت های مدنی، اعم از اختیاری و قهری، اشخاص حقیقی در هر واحد شغلی مکلفند از بین خود یک نفر را به عنوان نماینده واحد شغلی انتخاب نمایند. کلیه تکالیف مالیاتی واحد شغلی، از جمله ثبت نام و ثبت معاملات در سامانه مؤدیان و پرداخت مالیات توسط وی به نمایندگی شرکا انجام می شود، در غیر این صورت، سازمان موظف است دسترسی واحد مزبور به سامانه مؤدیان را قطع و پایانه فروشگاهی آن را مسدود نماید.
ت -
برای مؤدیانی که مکان ثابت برای شغل خود ندارند، محل سکونت آنان، از لحاظ امور مالیاتی مالک اعتبار است. در صورتی که مؤدی مکان های متعدد برای سکونت خود داشته باشد، مکلف است یکی از آنها را برای انجام تکالیف مالیاتی معرفی نماید، در غیر این صورت، سازمان یکی از مکانهای سکونت مؤدی را برای انجام تکالیف مالیاتی انتخاب و به وی اعلام می کند.
ماده ۲۱‌
در مورد اشخاص حقوقی که حکم به انحلال آنها داده شده است تا زمان ختم تصفیه، شخص حقوقی مزبور کماکان مؤدی ‏محسوب می‌شود و مدیر یا مدیران تصفیه مکلف به انجام تکالیف مقرر در این قانون می‌باشند.‏
ماده۲۲
در انتقال یک واحد صنفی، شخص دارنده واحد صنفی تا اتمام انتقال، مسئولیت اجرای مقررات و تمامی تکالیف دوره‌های مالیاتی مربوط از جمله صدور صورتحساب، ثبت معاملات در سامانه مؤدیان و سایر تکالیف قانونی را برعهده دارد. خریدار مسئولیتی در قبال تکالیف واحد صنفی قبل از اتمام انتقال ندارد؛ مگر اینکه به موجب سند رسمی این مسئولیت را پذیرفته باشد.
تبصره ‌- انتقال‌دهنده باید حداکثر ظرف ده روز سازمان را نسبت به زمان اتمام فعالیت خود مطلع سازد. در صورت عدم اطلاع و شروع فعالیت توسط مؤدی جدید، در پرداخت مالیات و جریمه‌ها با وی مسئولیت تضامنی خواهد داشت.

فصل چهارم-وظایف وتکالیف مودیان و اشخاص ثالث

فصل چهارم - وظایف و تکالیف مؤدیان و اشخاص ثالث
ماده۱۳
پس از راه اندازی سامانه مؤدیان، همه مشمولان این قانون موظفند به ترتیبی که سازمان مقرر و اعلام می کند، در سامانه مزبور ثبت نام نموده و معاملات خود را در آن ثبت نمایند. ثبت معاملات (خرید و فروش) در سامانه مؤدیان، به منزله ثبت در دفاتر قانونی است. تا آن زمان، ترتیبات ثبت نام، نحوه ارائه اظهارنامه های مالیاتی و رسیدگی به آنها حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ و اصلاحات بعدی آن است. در سایر موارد، مفاد این قانون جاری است.
ماده۱۴
چنانچه سازمان در مهلت مقرر در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نتواند سامانه مؤدیان را مستقر کند، مکلف است رسیدگی به اظهارنامه مؤدیان موضوع این قانون را که بعد از اتمام مهلت مزبور به سازمان تسلیم می شود، صرفاً به میزانی که در تبصره این ماده آمده است، محدود نموده و سایر اظهارنامه ها را بدون رسیدگی قبول نماید.
بعد از استقرار سامانه مؤدیان سازمان مجاز است حداکثر یک درصد(%۱ )از پرونده های مالیاتی مؤدیان عضو سامانه مؤدیان را با اولویت مؤدیان بزرگ مورد رسیدگی قرار دهد. چگونگی انتخاب مؤدیانی که پرونده آنها باید مورد رسیدگی قرار گیرد، در دستورالعملی که با پیشنهاد سازمان به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، معین می شود. سازمان مکلف است تا پایان مهرماه هر سال فهرست اسامی مؤدیانی که مشمول رسیدگی قرار می گیرند را در سامانه عملیات الکترونیکی خود اعلام عمومی کند.
ماده۱۵
دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵ )قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و سازمان های وابسته به آنها مکلف به ثبت معاملات خود در سامانه مؤدیان می باشند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ترتیبی اتخاذ کند که اطلاعات معاملات ثبت شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت موضوع تبصره (۵) ماده (۱۶۹)قانون مالیات های مستقیم عیناً و به صورت برخط به سامانه مؤدیان منتقل شود
ماده۱۶
-ارائه اسناد، دفاتر و مدارک، ثبت قراردادهای پیمانکاری و معاملات و اطلاعات نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر دستگاههای انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی در سامانه مؤدیان موضوع تبصره (۳ )ماده(۴ ،)تبصره(۱ )ماده (۵ )و مواد (۱۳ )و (۱۵ )این قانون و همچنین سایر اقلام محرمانه در سامانه مذکور با رعایت ملاحظات امنیتی، مطابق دستورالعملی است که توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی (سازمان)، اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه میشود و حداکثر شش ماه پس از الزام الاجراء شدن این قانون به تصویب شورای امنیت کشور می رسد.